بحث حول حق التعليم فى دستور مصر 2012

مقدمة  :

لم تكن مصر تعرف الدساتير قبل عام 1923 الذى أصدر فيه الملك فؤاد أول دستور لمصر ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن صدر فى مصر أربع دساتير ، ولكن إختلفت طريقة وضع كل دستور ، وبإختصار فإن طرق وضع الدساتير هى :

- طرق غير ديمقراطية  ( الأسلوب غير المباشر ) :

1- طريقة المنحة :       ( طريقة وضع دستور 1923 ودستور 1954 )

وتتلخص هذه الطريقة فى أن الحاكم أيا كان لقبه ( أمير – ملك – رئيس ) يقوم بإعطاء منحه للشعب هى دستور يحكم السلطات فى الدولة ويبين حقوق وواجبات الحاكم والرئيس ولا يشارك الشعب فى أى مرحلة من مراحل وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة

2- طريقة الإتفاق أو العقد :

وهى تتلخص فى أن الحاكم يتفق مع الشعب على الواجبات والحقوق التى تحكم الشعب والحاكم

- طرق ديمقراطية ( الأسلوب المباشر ) :

1- طريقة الجمعية التأسيسية :

وتتلخص فى إختيار مجموعة من المتخصصين لوضع الدستور من قبل الشعب ويصبح الدستور نافذا بمجرد تصديق الجمعية التاسيسية عليه دون الرجوع مرة أخرى للشعب.

2- طريقة الإستفتاء الدستورى :    ( طريقة وضع دستور 2012 )

وهذه الطريقة تختلف عن طريقة الجمعية التاسيسية فى أنه بعد تصديق الجمعية التاسيسية على الدستور يعود مرة أخرى لإستفتاء الشعب عليه ، وهذه الطريقة تعد أكثر الطرق الديمقراطية والتى ترسخ إختيار الشعب لدستور بلاده

أما بالنسبة لطريقة وضع دستور 1971 فهى نفس طريقة الإستفتاء الدستورى ، ولكن مع تغير بسيط هو أن الجمعية التى وضعت الدستور كانت معينة من قبل الرئيس أنور السادات

وعلى ذلك سينقسم البحث إلى مبحثين هما :

المبحث الأول : النصوص المتعلقة بحق التعليم فى مشروع دستور 2012

المبحث الثانى : مناقشة نصوص مشروع دستور 2012 المتعلقة بحق التعليم

المبحث الأول

النصوص المتعلقة بحق التعليم فى مشروع دستور

2012

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 2012 البالغ عددها( 236 ) مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى اربع مواضع هم  المواد ( 58 ، 59 ، 60 ، 61 ) وقد وقعت هذه المواد فى الفصل الثالث بعنوان ( الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) من الباب الثانى من الدستور بعنوان ( الحقوق والحريات )

فضلا عن المادة (12) والتى وقعت فى الفصل الثانى بعنوان ( المقومات الاجتماعية والأخلاقية ) من الباب الأول بعنوان (مقومات الدولة والمجتمع )

فنصت المادة ( 58 ) على أنه :

( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج ).

ونصت المادة ( 59) على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى ).

ونصت المادة ( 60) على أنه :

( اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة ).

ونصت المادة ( 61) على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث.

 وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

ونصت المادة (12) على أنه :

( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف ).

المبحث الثانى

مناقشة نصوص مشروع دستور 2012 المتعلقة بحق التعليم

دارت النصوص فى دساتير مصر المتعاقبة على مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالتعليم :

كالحق فى التعليم، مجانية التعليم، إشراف الدولة على التعليم، ربط التعليم بحاجات المجتمع والإنتاج ، دعم التعليم الفنى، جودة التعليم، إلزامية التعليم، تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم، حرية البحث العلمى، التزام المؤسسات التعليمية بخطة الدولة وأهدافها، اللغة العربية مادة إلزامية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، الجامعات تقوم بتدريس القيم والاخلاق اللازمة لكل تخصص علمى، القضاء على الأمية

وهذه الحقوق والحريات الواردة فى دستور 2012 منها ما سبق ذكره فى الدساتير السابقة ومنه ما هو مستحدث

أولا : النصوص الواردة فى دستور 2012 وسبق ذكرها فى الدساتير السابقة :

أولا : الحق فى التعليم ومجانيته وإلزاميته فى مراحل التعليم الأساسى :

تضمنت  المادة (58) من الدستور النص على الحق فى التعليم ومجانية وإلزاميته فى المراحل الأساسية فنصت على أنه :

( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى ).

الحق فى التعليم :

الحق فى التعليم حق طبيعى ودستورى تضمنته كثير من الاعلانات العالمية لحقوق الأنسان ولاسيما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948 فلقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه :

( لكل شخص الحق في التعلم )

، ولا يخلو منه دستور ، ذلك لإهميته فى الإرتقاء بالدول وتحقيق نهضتها وتنميتها وهو كحق يتضمن يتضمن ثلاثة حقوق :

1-   حق الفرد فى أن يتعلم .

2-   حق الفرد فى أن يعلم غيره .

3-   حق الفرد فى أن يختار أستاذه .

وحرية التعليم بفروعها الثلاثة من أكثر الحريات العامة خضوعا لتدخل الدولة وما تفرضه من قيود ، ودوافع الدولة من وراء هذه القيود :

1-   حرصها على أن يلقن النشئ فى جميع مراحل التعليم احترام القيم الأساسية التى يدين بها المجتمع فلا تتضمن برامج التعليم تجاهلا لهذه القيم أو تشجيعا على الخروج عليها.

2-   حرصها على المستوى الفنى والعلمى للخريجين حتى يكونوا على مستوى عال من الكفاءة والخبره بما يساهم واهداف التعليم .

3-   حرصها على ألا يكون التعليم امتيازا لقلة من ابناء الأمة يتمتعون به بحكم ما يملكون من ثروة .

مجانية التعليم :

مجانية التعليم هي الضمان الأساسي لتمتع الجميع بحق التعليم ولقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العلمي لحقوق الإنسان على أنه  :

( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان )

، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة." (الإعلان العلمي لحقوق الإنسان)

"المادة 13

إلزامية التعليم فى مراحل التعليم الأساسية :

إلزامية التعليم أمر تقتضيه حتى لا تتفشى ظاهرة التسرب التعليمى ، ولقد نصت المادة 26/1 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه :

( لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان ، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً )

ثانيا : حرية البحث العلمى وإستقلاله :

البحث العلمى وحريته وإستقلاله هو الضمان للأمة كى تتخلص من الجهل والفقر وتصبح لها وجود على الساحة العالمية ومواجهة الصراع الحضارى والتكنولوجى فلقد نصت المادة (59) من دستور 2012 على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى )

والبحث العلمى هو خطوات متتالية منتظمة مؤسسة علي بيانات جمعت حول مشكلة محددة و تعرضت للفحص و التدقيق بهدف حل تلك المشكلة .

أغراض البحث العلمي :-

1 - حل المشكلات الموجودة حاليا في ميدان الاعمال .

2 - المساخمة في إثراء المعرفة في دائرة اهتمام الباحث .

أهداف البحث العلمي :-

1 - الوصف .

2 - التفسير .

3 - التنبؤ .

4 - حل المشكلات .

5 - أستخلاص حقائق جديدة .

6 - الضبط و التحكم .

7 - تطوير المعرفة الانسانية .

8 - مواجهة متطابات البيئة المحيطة بالانسان .

ثالثا : محو الأمية :

تعد الأمية من أخطر المشكلات التى تواجه أى مجتمع ومن ثم تحرص كل الدول على القضاء على الأمية لتصل إلى أقل نسبة ممكنه ولقد نصت المادة ( 61) منه على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

ويقصد بمحو الأمية الوصول بالمستهدفين إلى مستوى تعليمي وثقافي يمكنهم من إفادة أنفسهم ومجتمعهم عن طريق المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب

ثالثا : إشراف الدولة على التعليم وربطه بحاجات المجتمع والإنتاج  :

من أهم المشكلات أن يكون التعليم منفصل عن حاجات العمل والمجتمع فلابد من الربط بين ما تحتاجه الدولة وتستهدفه فى قطاع معين ومن ثم تلزم افرادها باحتياجاتها وعلى هذا الأساس تتضاعف مشكلة أخرى ألا وهى البطالة ولقد نصت المادة (58) على أنه :

( وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج )

والمؤسسات التعليمية فى مصر ثلاث أنواع :

1-   مؤسسات عامة وهى التى تتحمل العبئ الأكبر

2-   مؤسسات أهليه

3-   مؤسسات خاصة

ومن أهم ما قدمه دستور مصر لعام 2012 أنه ألزم المؤسسات الأهلية والخاصة بخطه الدولة التعليمية وأهدافها وذلك حتى يكون جميع المواطنين منتمين إلى الوطن غير حاملين لإفكار تهدد النظام العام المصرى .

ثانيا  : النصوص الواردة فى دستور 2012 ولم يسبق ذكرها فى الدساتير السابقة :

أولا : اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة :

نص دستور 2012 على إلزامية اللغة العربية فى مناهج التعليم بكافة مراحله المختلفة ولم تنص باقى الدساتير على هذا الأمر ، ووجوب التعلم باللغة العربية أمر يستوجبه كون الدولة إسلامية وكونها فى المحيط العربى بل إن هذا الدستور ألزم الدولة بتعريب العلوم وهذا سيكون له أبلغ الأثر فى نهضة الأمة العربية والإسلامية فنصت المادة (12) على أنه :

( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف).

ثانيا : التربية الدينية والتاريخ الوطنى :

لم تنص دساتير عامى 1923 و 1954 على أن التربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى مناهج التعليم العام ، أما دستور 1971 فنص فى المادة (19) على أنه :

( التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام )

أما دستور 2012 فقد نص فى المادة (60) على أنه :

( والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه ).

ثالثا : دعم التعليم الفنى :

التعليم الفنى يعد تحديا كبيرا لكثير من الدولة ولاسيما الدول كثيفة السكان لتجد مجالا تستطيع من خلاله ان تنافس الدول العمالقة فى الصناعة كمثال لكى تقدم عامل مؤهل بسعر أفضل كما تفعل كثير من الدول كالهند والصين ولقد نصت المادة (58) منه على أنه :

( وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه )

التعليم الفني: هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف إلى إكساب الفرد قدرا من الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات العملية التي تمكنه من إتقان أداء عمله، وتنفيذه على الوجه الأكمل، وينقسم التعليم الفني إلي ثلاثة نوعيات (تجاري وفندقي – زراعي - صناعي).

رسالة التعليم الفني: إعداد الفني المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلي والخارجي في المجالات التجارية والزراعية والصناعية.

أهداف التعليم الفني:

استكمال الإعداد الإنساني للطلاب ليكونوا مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم.

إعداد القوى العاملة الفنية المدربة للعمل في أحد المجالات الصناعية أو الزراعية أو التجارية.

تأهيل الطلاب ليتمكنوا بعد تخرجهم من استمرارية التعلم لرفع مستواهم العلمي والمهني، والارتقاء بالمستوى المهارى في مجالات العمل التخصصية.

المساهمة في الإنتاج القومي عن طريق تحويل المدارس الفنية إلى وحدات إنتاجية تعليمية تعمل في إطار مشروع رأس المال للمساهمة الفعلية في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

إتاحة الفرصة للعمالة المصرية لتحسين مستوياتها المهارية والفنية والثقافية على نظام إلحاق العمالة بالمدارس الفنية من خلال نظام العمال.

الاستفادة من خبرات و تجارب الدول المتقدمة في نظمها التعليمية والتعاون معها.

رابعا : تدريس القيم والأخلاق فى الجامعات :

هذه المادة مستحدثه لا نظير لها فى دساتير مصر السابقة ، ولعل وجودها الان ضرورة ملحة بعدما انهارت القيم والاخلاق لخريجى الجامعات ، فكان ولابد من تدريس قيم واخلاق كل تخصص علمى فى الجامعات فنصت المادة (58) على أنه :

( وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة )

هذا ويعد دستور مصر للعام 2012 تطورا كبيرا فى مجال التعليم وما يتعلق به من غرس الاخلاق والقيم التى تمثل النظام العام الذى يحمى الوطن من الأفكار الدخيلة عليه والتى يراد لابناء الوطن أن يعتنقوها .

واخيرا لابد من ذكر تفردات دستور مصر لعام 2012 عن سائر الدساتير السابقة عليه وهى كالأتى :

1-   دعم التعليم الفنى

2-   تحديد عشر سنوات لمحو الأمية

3-   ربط التعليم بحاجات العل والإنتاج

4-   النص على إلزامية اللغة العربية فى مراحل التعليم المختلفة

5-   تدريس الأخلاق والقيم المتعلقة بكل مهنة فى الجامعات المصرية

6-   التاريخ الوطنى مادة أساسية فى التعليم ما قبل الجامعى

7-   تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم

8-    تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى

9-    الزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة تعليمية محددة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوه منه

10-  النص على تقديم تعليم عالى الجودة

11-  تعريب العلوم

خاتمه

أن التعليم وتطويره بكافة أنواعه يعد ضرورة لابد لمن أراد أن يعيش لا أقول لمن أراد أن يتقدم ، فالسباق العلمى هو أساس الصراع السياسى العالمى الان ،  فليس الأمر بقوة الجيوش ولا قوة الأله العسكرية وأن كان وجود مثل هذه الأله هو نتاج التقدم العلمى ولكن جوهر الصراع هو قوة الدولة العلمية وما قدمته للبشرية من انجازات واكتشافات على أرض الواقع .

ولعل كل تقدم علمى تكنولوجى يحدث يسبقه تقدم دستورى بحسبان الدستور هو المرشد لإجهزة الدولة ، وهو المعول عليه فى تحديد السلطات والحريات وما يجب وما لا يجب على الافراد والدولة .

فضلا عن سابقة الدستور فى حدوث أى تقدم فلابد أيضا من وضع أليات محددة لتطبيق مواد الدستور حتى لا يكون حبرا على ورق ويكون معول هدم لا منبر رخاء على الدولة والمجتمع .