بحث فى حق التعليم بين دستور مصر 2012 والدساتير السابقة

مقدمة :

لم تكن مصر تعرف الدساتير قبل عام 1923 الذى أصدر فيه الملك فؤاد أول دستور لمصر ومنذ ذلك التاريخ وحتى الأن صدر فى مصر أربع دساتير ، ولكن إختلفت طريقة وضع كل دستور ، وبإختصار فإن طرق وضع الدساتير هى :

- طرق غير ديمقراطية  ( الأسلوب غير المباشر ) :

1- طريقة المنحة :       ( طريقة وضع دستور 1923 ودستور 1954 )

وتتلخص هذه الطريقة فى أن الحاكم أيا كان لقبه ( أمير – ملك – رئيس ) يقوم بإعطاء منحه للشعب هى دستور يحكم السلطات فى الدولة ويبين حقوق وواجبات الحاكم والرئيس ولا يشارك الشعب فى أى مرحلة من مراحل وضع الدستور وفقا لهذه الطريقة

2- طريقة الإتفاق أو العقد :

وهى تتلخص فى أن الحاكم يتفق مع الشعب على الواجبات والحقوق التى تحكم الشعب والحاكم

- طرق ديمقراطية ( الأسلوب المباشر ) :

1- طريقة الجمعية التأسيسية :

وتتلخص فى إختيار مجموعة من المتخصصين لوضع الدستور من قبل الشعب ويصبح الدستور نافذا بمجرد تصديق الجمعية التاسيسية عليه دون الرجوع مرة أخرى للشعب.

2- طريقة الإستفتاء الدستورى :    ( طريقة وضع دستور 2012 )

وهذه الطريقة تختلف عن طريقة الجمعية التاسيسية فى أنه بعد تصديق الجمعية التاسيسية على الدستور يعود مرة أخرى لإستفتاء الشعب عليه ، وهذه الطريقة تعد أكثر الطرق الديمقراطية والتى ترسخ إختيار الشعب لدستور بلاده

أما بالنسبة لطريقة وضع دستور 1971 فهى نفس طريقة الإستفتاء الدستورى ، ولكن مع تغير بسيط هو أن الجمعية التى وضعت الدستور كانت معينة من قبل الرئيس أنور السادات

وعلى ذلك سينقسم البحث إلى مبحثين هما :

المبحث الأول : النصوص الخاصة بحق بالتعليم فى دساتير مصر المتعاقبة

المبحث الثانى : مقارنة النصوص الخاصة بحق التعليم فى دساتير مصر المتعاقبة

المبحث الأول

النصوص الخاصة بحق بالتعليم فى دساتير مصر المتعاقبة

حق التعليم فى دستور 2012 :

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 2012 البالغ عددها( 236 ) مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى اربع مواضع هم  المواد ( 58 ، 59 ، 60 ، 61 ) وقد وقعت هذه المواد فى الفصل الثالث بعنوان ( الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ) من الباب الثانى من الدستور بعنوان ( الحقوق والحريات )

فنصت المادة ( 58 ) على أنه :

( لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج ).

ونصت المادة ( 59) على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى ).

ونصت المادة ( 60) على أنه :

( اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.

والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.

وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة ).

ونصت المادة ( 61) على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث.

 وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

حق التعليم فى دستور 1923 :

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 1923 البالغ عددها ( 170 )  مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى ثلاث مواضع هم  المواد ( 17 ، 18 ، 19 ) وقد وقعت هذه المواد فى الباب الثانى من الدستور بعنوان ( حقوق المصريين وواجباتهم ).

فنصت المادة ( 17) على أنه :

( التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب ).

ونصت المادة (18) على أنه :

( تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون ).

ونصت المادة (19) على أنه :

( التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات . وهو مجانى فى المكاتب العامة ).

حق التعليم فى دستور 1954 :

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 1954 البالغ عددها ( 203 )  مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى موضعين هما  المواد ( 27 ، 28 ) وقد وقعت هاتين المادتين فى الباب الثانى من الدستور بعنوان ( الحقوق والواجبات العامة ).

فنصت المادة ( 27) على أنه :

( التعليم حر فى حدود النظام العام والآداب وينظمه القانون ).

ونصت المادة (28) على أنه :

( التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية ، مجانى فى مدارسها العامة ).

حق التعليم فى دستور 1971 :

وفقا لنصوص الدستور المصرى لعام 1971 البالغ عددها ( 211)  مادة فإن حق التعليم وما يتعلق به ورد فى أربع مواضع هم  المواد ( 18 ، 19 ، 20 ، 21 )  وقد وقعت هذه المواد فى الفصل الأول بعنوان ( المقومات الاجتماعية والخلقية ) من الباب الثانى من الدستور بعنوان ( المقومات الأساسية للمجتمع ).

فنصت المادة (18) على أنه :

( التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج ).

ونصت المادة (19) على أنه :

( التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام ).

ونصت المادة (20) على أنه :

( التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة ).

ونصت المادة (21) على أنه :

( محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه ).

المبحث الثانى

مقارنة النصوص الخاصة بحق التعليم فى دساتير مصر المتعاقبة

دارت النصوص فى دساتير مصر المتعاقبة على مجموعة من الحقوق والحريات المتعلقة بالتعليم :

كالحق فى التعليم، مجانية التعليم، إشراف الدولة على التعليم، ربط التعليم بحاجات المجتمع والإنتاج ، دعم التعليم الفنى، جودة التعليم، إلزامية التعليم، تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم، حرية البحث العلمى، التزام المؤسسات التعليمية بخطة الدولة وأهدافها، اللغة العربية مادة إلزامية فى جميع مراحل التعليم، والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، الجامعات تقوم بتدريس القيم والاخلاق اللازمة لكل تخصص علمى، القضاء على الأمية

أولا : الحق فى التعليم ومجانيته وإلزاميته فى مراحل التعليم الأساسى :

التعليم حق وحرية تكفله الدولة وتشجعه وتدعمه وهو دستورى لا يمس، لذا حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص عليه بين طياتها فنصت دساتير مصر لإعوام 1971 ، 2012 على أنه ( التعليم حق ) إلا أن دساتير عام 1923 ، 1954 لم ينص على أن التعليم حق إلا أنها محتملة المعنى فنصت المادة (17) من دستور 1923 ونصت المادة (27) من دستور 1954 على أنه :

( التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب )

وحق التعليم يتضمن ثلاثة حقوق :

1-   حق الفرد فى أن يتعلم .

2-   حق الفرد فى أن يعلم غيره .

3-   حق الفرد فى أن يختار أستاذه .

وحرية التعليم بفروعها الثلاثة من أكثر الحريات العامة خضوعا لتدخل الدولة وما تفرضه من قيود ، ودوافع الدولة من وراء هذه القيود :

1-   حرصها على أن يلقن النشئ فى جميع مراحل التعليم احترام القيم الأساسية التى يدين بها المجتمع فلا تتضمن برامج التعليم تجاهلا لهذه القيم أو تشجيعا على الخروج عليها.

2-   حرصها على المستوى الفنى والعلمى للخريجين حتى يكونوا على مستوى عال من الكفاءة والخبره بما يساهم واهداف التعليم .

3-   حرصها على ألا يكون التعليم امتيازا لقلة من ابناء الأمة يتمتعون به بحكم ما يملكون من ثروة .

ولقد نصت كل الدساتير بلا إستثناء على مجانية التعليم فى مراحلة المختلفة فى كافة مؤسسات الدولة التعليمية ، وهذا الأمر قد يبدو جذابا ولكنه غير متحقق ، فلابد من العمل على تطبيق مجانية التعليم برفع مستوى المدارس الحكومية ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بما يخفف النفقات عن المواطنين .

ولقد نصت دساتير مصر على إلزامية التعليم إلا إنها إختلفت فى المرحلة التى ينتهى عندها حد الإلزام فدساتير عام 1923 ، 1954 قد نصا على أن التعليم إلزامى عند المرحلة الإبتدائية فنصت المادة (19) من دستور 1923 على أنه :

( التعليم الأولى إلزامى للمصريين من بنين وبنات )

ونصت المادة (28) من دستور 1954 على أنه :

( التعليم حق للمصريين جميعاً تكفله الدولة وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية )

أما دستور عام 1971 و 2012 فقد نصا فضلا عن أن التعليم إلزامى فى المرحلة الإبتدائية أن تعمل الدولة على مد هذا الإلزام إلى مراحل أخرى فنصت فى المواد (18) من دستور 1971 و (58) من دستور 2012 على أنه :

( وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى )

ثانيا : حرية البحث العلمى وإستقلاله :

كذلك لم تنص دساتير عام 1923 و 1954 على حرية البحث العلمى وإستقلاله بعكس دساتير عام 1971 و 2012 والتى نصت فى المادة (18) من دستور 1971 على أنه :

( التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى . وتشرف على التعليم كله ، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى )

ونصت المادة (59) من دستور 2012 على أنه :

( حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى )

ثالثا : إشراف الدولة على التعليم وربطه بحاجات المجتمع والإنتاج  :

نصت كل دساتير مصر على إشراف الدولة على التعليم حتى يكون بما يتفق مع النظام العام المصرى ، وأن يتم ربط العمل بحاجات المجتمع بتخريج كفاءات لإفادة المجتمع والدولة وحتى يكون التعليم مجانى وإلزامى ، ولعل دستور 2012 أفضل الدساتير فى النص على ذلك فنصت المادة (58) على أنه :

( وتشرف على التعليم بكل أنواعه وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج )

والمؤسسات التعليمية فى مصر ثلاث أنواع :

1-   مؤسسات عامة وهى التى تتحمل العبئ الأكبر

2-   مؤسسات أهليه

3-   مؤسسات خاصة

ومن أهم ما قدمه دستور مصر لعام 2012 أنه ألزم المؤسسات الأهلية والخاصة بخطه الدولة التعليمية وأهدافها وذلك حتى يكون جميع المواطنين منتمين إلى الوطن غير حاملين لإفكار تهدد النظام العام المصرى .

رابعا : اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة :

نص دستور 2012 على إلزامية اللغة العربية فى مناهج التعليم بكافة مراحله المختلفة ولم تنص باقى الدساتير على هذا الأمر ، ووجوب التعلم باللغة العربية أمر يستوجبه كون الدولة إسلامية وكونها فى المحيط العربى بل إن هذا الدستور ألزم الدولة بتعريب العلوم وهذا سيكون له أبلغ الأثر فى نهضة الأمة العربية والإسلامية فنصت المادة مادة (12) على أنه :

( تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف).

خامسا : التربية الدينية والتاريخ الوطنى :

لم تنص دساتير عامى 1923 و 1954 على أن التربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى مناهج التعليم العام ، أما دستور 1971 فنص فى المادة (19) على أنه :

( التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام )

أما دستور 2012 فقد نص فى المادة (60) على أنه :

( والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه ).

سادسا : محو الأمية :

لم تنص دساتير عامى 1923 و 1954 على محو الأمية بينما نص دستور 1971 فى المادة (21) على أنه :

( محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه ).

أما دستور 2012 فقد وضع حدا لنهاية الأمية فى مصر وقدرت بعشر سنوات من يوم إقرار الدستور فنصت المادة ( 61) منه على أنه :

( تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور ).

سابعا : دعم التعليم الفنى :

لم تنص دساتير مصر إلا دستور عام 2012 على دعم التعليم الفنى ، فنصت المادة (58) منه على أنه :

( وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه )

  

ثامنا : تدريس القيم والأخلاق فى الجامعات :

هذه المادة مستحدثه لا نظير لها فى دساتير مصر السابقة ، ولعل وجودها الان ضرورة ملحة بعدما انهارت القيم والاخلاق لخريجى الجامعات ، فكان ولابد من تدريس قيم واخلاق كل تخصص علمى فى الجامعات فنصت المادة (58) على أنه :

( وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة )

هذا ويعد دستور مصر للعام 2012 تطورا كبيرا فى مجال التعليم وما يتعلق به من غرس الاخلاق والقيم التى تمثل النظام العام الذى يحمى الوطن من الأفكار الدخيلة عليه والتى يراد لابناء الوطن أن يعتنقوها .

واخيرا لابد من ذكر تفردات دستور مصر لعام 2012 عن سائر الدساتير السابقة عليه وهى كالأتى :

1-   دعم التعليم الفنى

2-   تحديد عشر سنوات لمحو الأمية

3-   ربط التعليم بحاجات العل والإنتاج

4-   النص على إلزامية اللغة العربية فى مراحل التعليم المختلفة

5-   تدريس الأخلاق والقيم المتعلقة بكل مهنة فى الجامعات المصرية

6-   التاريخ الوطنى مادة أساسية فى التعليم ما قبل الجامعى

7-   تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للتعليم

8-    تخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى

9-    الزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة تعليمية محددة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوه منه

10-                      النص على تقديم تعليم عالى الجودة

خاتمه

أن التعليم وتطويره بكافة أنواعه يعد ضرورة لابد لمن أراد أن يعيش لا أقول لمن أراد أن يتقدم ، فالسباق العلمى هو أساس الصراع السياسى العالمى الان ،  فليس الأمر بقوة الجيوش ولا قوة الأله العسكرية وأن كان وجود مثل هذه الأله هو نتاج التقدم العلمى ولكن جوهر الصراع هو قوة الدولة العلمية وما قدمته للبشرية من انجازات واكتشافات على أرض الواقع .

ولعل كل تقدم علمى تكنولوجى يحدث يسبقه تقدم دستورى بحسبان الدستور هو المرشد لإجهزة الدولة ، وهو المعول عليه فى تحديد السلطات والحريات وما يجب وما لا يجب على الافراد والدولة .

فضلا عن سابقة الدستور فى حدوث أى تقدم فلابد أيضا من وضع أليات محددة لتطبيق مواد الدستور حتى لا يكون حبرا على ورق ويكون معول هدم لا منبر رخاء على الدولة والمجتمع .

المراجع

1- أ/د محمد صلاح عبدالبديع (الحماية الدستورية للحريات العامه بين المشرع والقضاء ) ، دار النهضة العربية ، 2008 ، القاهرة

1- شبكة الأنترنت

3- دستور مصر 1923

4- دستور مصر 1954

5- دستور مصر 1971

6- دستور مصر 2012